انتخاب رشته در حقوق و تحصیلات تکمیلی

سوالی که معمولا برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مورد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیش می آید و معمولا پاسخ درستی هم دریافت نمیکنند اینست که در کدام گرایش تحصیلی حقوقی ادامه تحصیل دهیم؟ و این انتخاب رشته چه تاثیری در وکالت یا آینده شغلی خواهد داشت؟
آنچه مسلم است اینستکه گرایش تحصیلی شخص در مقطع کارشاسی ارشد یا دکترا هیچ تاثیری در نوع پذیرش یا نوع پروانه وکالت دانش آموخته نخواهد داشت. چر که صرف داشتن لیسانس حقوق یا معادل آن برای شرکت در آزمون وکالت و دریافت پروانه وکالت کفایت میکند. بنابراین گرایش تحصیلی در مقاطع بالاتر از لیسانس اولا به علاقه فرد برمیگردد که دانشجو تصمیم میگیرد به کدام شاخه از مباحث حقوقی بعنوان بقیه سالهای تحصیل و تحقیق خویش بپردازد؟ بعبارتی از حیث علاقه در دوران کارشناسی کدام موضوعات بیشتر برای فرد جذاب بوده و با آنها ارتباط برقرار میکرده است؟
و ثانیا کدام نوع اطلاعات حقوقی و کدام گرایش امروزه کاربرد بیشتری داشته و میتواند در زمینه شغلی برای وی سودمند تر باشد؟

پاسخ سوال اول ساده تر است. چرا که هر فردی در طی چهار سال دوران کارشناسی حتما متوجه علاقه خود به بخشی یا مبحثی از مباحث شده است. برخی بحث مدنی برخی جزا برخی مطالب بدیع تر مدنی مثل حقوق مالکیت فکری یا زیر شاخه های جزا مثل جرم شناسی را بیشتر میپسندیده اند و برخی دیگر تجارت، بین الملل و ... که بر اساس این پسند و علاقه میاوانند گرایش خود را در ارشد و دکترا، حقوق خصوصی و جزا یا تجارت ین الملل و ازین دست انختاب کنند
اما پاسخ سوال دوم کمی کنکاش بیشتری لازم دارد که میتواند بر حسب شرایط و زمان تغییر کند. مثلا اگر احساس کمبود در متخصص حقوق در زمینه تجارت یا تجارت بین الملل باشد میتوان از این گرایش ها در ارشد در پربار تر نمودن معلومات خود استفاده کرد یا مثلا اگر فرد تصور میکند که در حقوق معاملات یا هر گرایش دیگری در جامعه نیاز حس میشود میتواند از گرایش های متناسب با آن برای ادامه تحصیل استفاده کند.
اینکه کدام سوال اساسی تر است به شرایط باز میگردد ولی نباید از سوال اول غافل شد، چرا که اگر فرد علاقه ای به یک گرایش نداشته باشد، حتی اگر هم بنا به مصالح بخواهد در رشته دیگری تحصیل کند شاید چندان انگیزه یا حتی توانی برای ادامه تحصیل در آن رشته نداشته باشد. در حالیکه مطالب و مباحث حقوق را میتوان چنانچه نیاز باشد بصورت خودخوان هم در صورت نیاز بازار کار با مطالعات شخصی فراگرفت

 

وکالت

وکالت از مشاغل پرطرفدار نزد فارغ التحصیلان حقوق است.

با آنکه امروز مشاغل زیادی مانند قضاوت، سردفتری، دفتر خدمات قضایی، اشتغال در بخش حقوقی ادارات و بسیاری مشاغل دیگر از این دست را میتوان برای یک دانش آموخته ی حقوق نام برد، اما اقبال عمومی و محبوبیت وکالت، سهم ویژه ای در انتخاب این شغل به خود اختصاص داده است.
از سویی اشتغال به وکالت، مراحل و شرایطی دارد که هر فارغ التحصیل حقوق یا رشته های مرتبط یا هم ارز بدون گذراندن آنها نمیتوانند به تصدی وکالت بپردازند. ما در این پست بطور مختصر برخی شرایط آن را با هم مرور میکنیم

برای دریافت پروانه وکالت بعد از فارغ التحصیلی در رشته حقوق یا رشته های مرتبط، باید در آزمونی که توسط هر یک از دو نهاد (کانون وکلا و مرکز وکلا) هر ساله برگذار میگردد (هر نهاد سالانه یک آزمون که در مجموع سالانه دو آزمون برگذار میشود) شرکت و حائز حد نصاب قبولی در آن بشوند. پس از آن، نهاد کانون وکلا آزمونی بنام اختبار از پذیرفته شده در آزمون میگیرد که در سنوات قبل، همواره همه پذیرفته شدگان آزمون تستی، در این آزمون نیز پذیرفته می شدند. همچنین نهاد مرکز وکلا نیز حسب سنوات قبل آزمونی شفاهی (شبیه به اختبار) برگذار میکند که تعدادی از قبول شدگان در این آزمون پذیرفته و تعدادی نیز می شوند و باعث ریزش تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون کتبی می گردد. سپس مکلفتد مدت زمانی را به عنوان کارآموزی نزد یک وکیل بگذرانند تا پروانه به نام آنان صادر گردد.
شرایط عمومی و خصوصی برای داوطلبان آزمون وکالت وجود دارد که در اکثر آزمونهای استخدامی نیز مطرح است. از جمله این شرایط می توان به التزام به دین اسلام و قانون اساسی و عدم سو پیشینه موثر و محرومیت اجتماعی موثر در این مورد اشار کرد.
همچنین برای این حرفه از نظر سنی نیز حداقل و حداکثری در نظر گرفته شده است که صرفنظر از درست و غلط بودن این شرط، اکنون مطابق مقررات فعلی لازم الرعایه است.
اما آنچه برای عموم علاقمندان وکالت همچون سدی است که گذر از آن احتیاج به پشتکار فراوان دارد، قبولی در آزمون وکالت است که رقابتی بسیار فشرده در آن وجود دارد. و نقش برنامه ها، کلاسها و کتابهای آزمونی نیز در آن بسیار حائز اهمیت است که در مطالب بعدی بیشتر راجع به آزمون وکالت و راههای قبولی در آن خواهیم نوشت.