آزمون وکالت و پذیرش وکیل در شیوه کنونی

آزمون وکالت از معدود آزمونهای بسیار پر طرفدار و با رقابت بسیار بالا و فشرده است. این آزمون حسب قوانین و مقررات بایستی توسط کانون وکلای دادگستری که یک نهاد کاملا مستقل و قانونی است سالی یکبار برگزار شود و کانون موظف است شرایط برگزاری آنرا هر ساله فراهم و آنرا برگزار نماید.

چندیست که قوه قضائیه نیز از طریق یک ماده قانونی اقدام به برگزاری آزمون و جذب وکیل مینماید که این آزمون نیز سالی یکبار برگزار میگردد.

یکی از دلایل رقابت تنگاتنگ در این دو آزمون وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان حقوق و رشته های مرتبط و پذیرش انگشت شمار این دو مرکز جذب وکالت بوده است که در سنوات گذشته گاه پذیرش کانون برای یک شهر یا استان به انگشتان دستها یا حتی یک دست هم نمی رسید.
اخیرا با تصویب طرحی در مجلس با عنوان "طرح تسهیل" در ارتباط با شیوه و مقدار پذیرش در آزمون وکالت، هر دو نهاد فوق الذکر ملزم شده اند بجای پذیرش به شکل قبل، یعنی تعدادی که خود آنان صلاح میدانند که تعدادی انگشت شمار بوده است، هر کس که حد نصاب مشخصی از نمره یا تراز را کسب کند بعنوان کارآموز وکالت پذیرش نمایند که این امر باعث شده در همین سال اول اجرای این طرح، تعداد بسیار بالایی کار آموز جذب شود طوری که نه کانون وکلا و نه مرکز وکلای قوه قضائیه، بدلیل کثرت پذیرفته شدگان در آزمون قبل به شیوه جدید، هیچ یک به وظیفه قانونی خود در قبال داوطلبان آزمون وکالت مبنی بر برگزاری سالانه آزمون وکالت عمل ننمایند! و عملا آزمون سال 1401 توسط این دو نهاد برگزار نگردیده است.
اینکه این طرح با چه هدفی تصویب شده است، فرع بر اینست که با هر هدفی چنین طرحی لازم الاجرا شده است نباید مانع از اجرای وظیفه قانونی نهاد پذیرش کارآموز وکالت در انجام وظایف سالانه خود مبنی بر برگزاری آزمون و جذب و پرورش وکیل گردد. این امر نه تنها غیر قانونی و قابل مواخذه است بلکه خیل داوطلبان آزمون را که با فشار، و طبق برنامه هایی بر اساس زمان حدودی آزمون طبق سنوات قبل، دروس را میخوانند را نیز دچار فشار های فراوانی میکند که مسئولیت آن با مسئولین برگزاری آزمونهاست.
امید است با یک برنامه حساب شده مشکلات و مسائل پیرامون آزمون وکلا با دلسوزی و پیگیری مسئولین امر برطرف و به گونه ای منطقی و معقول، مسیر برای علاقمندان وکالت روشن و هموار گردد.

اهمیت تبحر و مهارت در وکالت و طرح دعاوی

در حقوق اصطلاحی وجود دارد با نام "اعتبار امر مختومه" که به زبان ساده به این معنیست که هر دعوایی که برای آن حکم صادر گردد، به هیچ وجه دوباره نمیتوان آنرا مطرح نمود.

اگر بخواهیم این اصطلاح را دقیقتر یا حقوقی تر توضیح دهیم، باید گفت که اگر یک دعوا یا شکایت (مثلا الزام به تنظیم سند مالکیت یک ملک)، توسط آقای الف علیه آقای ب در دادگاهی مطرح شود و الف برای ادعای مالکیت خود به قولنامه ای استناد کند و حکم توسط دادگاه صادر گردد و رای قطعی شود، دوباره الف یا ب علیه طرف مقابل نمیتوانند، همین دعوا (الزام به تنظیم سند) را با قولنامه ی مذکور بعنوان دلیل خود مطرح کنند و بعبارتی دعوا شامل اعتبار امر مختومه شده و به هبچ وجه مجددا رسیدگی نمیگردد
اما اگر بجای الف یا ب، ج همین دعوا را مطرح کند یا اینکه بجای خواسته ی اثبات مالکیت، خواسته، خلع ید از ملک باشد یا بجای قولنامه، به سند رسمی استناد شود، چون دیگر این دعوا دقیقا همان دعوای قبلی نیست (یعنی طرفین دعوا یا موضوع دعوا یا سبب و ریشه و علت دعوا همان که در قبل بوده است نیست) شامل اعتبار امر مختومه نمی شود و دعوای مذکور، دعوای جدیدی است که قابلیت مطرح شدن در دادگاه صالح را دارد.

اعتبار امر مختومه جدا از فلسفه ی وجودی اش، به اشخاص یاد آوری مینماید که در یک دعوا فقط یکبار فرصت برنده شدن وجود دارد و بس.

مشاور حقوقی

یکی از حرفه هایی که در زمینه مشاغل و حرف حقوقی وجود دارد، حرفه و سمت مشاور حقوقی است. مشاور حقوقی دو شکل عام و خاص دارد. در معنای اعم هم شامل هر فرد تحصیلکرده ی حقوقی میشود که با دارا بودن اطلاعات کامل و علمی راجع به مسائل حقوقی به ارائه مشاوره به اشخاص میپردازد و نیز شامل وکلا و دیگر افرادی میشود که به اقتضای شغل خود و دارا بودن اطلاعات حقوقی، مشاوره نیز میدهند.

اما معنای اخص یا خاص مشاور حقوقی، به شخصی اطلاق میگردد که صرفا به مشاوره حقوقی میپردازد.
شاید بپرسید آیا اصلا چنین شغلی وجود دارد؟ باید گفت تمام وکلا یا صاحبنظران حقوقی که ضمن عقد قرارداد با اداره، نهاد، سازمان و یا شرکتی، صرفا به ارائه مشاوره حقوقی به آن مرکز میپردازند، مصداق مشاور حقوقی تلقی شده و در بردارنده ی مفهوم و معنای خاص مشاور حقوقی هستند.
امروزه استفاده از نهاد مشاوره در تمام علوم به دلایل فراوانی از جمله صرفه جویی در هزینه ها به دلیل استفاده از نظر متخصصان هر رشته مورد استقبال وسیعی قرار گرفته است.
بنابراین به دلیل اینکه به اقتضای زندگی اجتماعی علم حقوق در تمام شئونات زندگش اشخاص و نهادها دخیل است، مشاوره حقوقی رونق و رواج غیر قابل انکاری یافته است.

در این بین برخی موسسات و نهاد های خصوصی یا عمومی که از آینده نگری بیشتری برخوردارند، با عقد قرارداد با یک موسسه یا شخص حقوقی مجرب، تمام امور خود را از فیلتر حقوقی عبور میدهند و به این ترتیب از تحمل هزینه های سنگین احتمالی که به دلیل بی اطلاعی از نکات و ظرائف حقوقی ممکن است پیش آید جلوگیری مینمایند.
بعبارتی مشاوره حقوقی تحقق شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" در عرضه ی مشکلات و مسائل حقوقی است. شاید به همین دلیل است که امروزه هیچ نهاد موفقی را نمیتوان یافت که یک یا چند شخص یا موسسه را بعنوان مشاور حقوقی در کنار خود نداشته باشد. چرا که یک مشاور حقوقی خوب قبل از هر قرارداد یا عملی که بازتاب حقوقی دارد، شخص یا نهاد مربوطه را در جریان عواقب و نتایج آن قرار داده و بهترین راه حل ها را ارائه مینماید.

لزوم مطابقت قوانین با اصل چهارم قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی بیان میدارد:
" کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. "