انتخاب رشته در حقوق و تحصیلات تکمیلی

سوالی که معمولا برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مورد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیش می آید و معمولا پاسخ درستی هم دریافت نمیکنند اینست که در کدام گرایش تحصیلی حقوقی ادامه تحصیل دهیم؟ و این انتخاب رشته چه تاثیری در وکالت یا آینده شغلی خواهد داشت؟
آنچه مسلم است اینستکه گرایش تحصیلی شخص در مقطع کارشاسی ارشد یا دکترا هیچ تاثیری در نوع پذیرش یا نوع پروانه وکالت دانش آموخته نخواهد داشت. چر که صرف داشتن لیسانس حقوق یا معادل آن برای شرکت در آزمون وکالت و دریافت پروانه وکالت کفایت میکند. بنابراین گرایش تحصیلی در مقاطع بالاتر از لیسانس اولا به علاقه فرد برمیگردد که دانشجو تصمیم میگیرد به کدام شاخه از مباحث حقوقی بعنوان بقیه سالهای تحصیل و تحقیق خویش بپردازد؟ بعبارتی از حیث علاقه در دوران کارشناسی کدام موضوعات بیشتر برای فرد جذاب بوده و با آنها ارتباط برقرار میکرده است؟
و ثانیا کدام نوع اطلاعات حقوقی و کدام گرایش امروزه کاربرد بیشتری داشته و میتواند در زمینه شغلی برای وی سودمند تر باشد؟

پاسخ سوال اول ساده تر است. چرا که هر فردی در طی چهار سال دوران کارشناسی حتما متوجه علاقه خود به بخشی یا مبحثی از مباحث شده است. برخی بحث مدنی برخی جزا برخی مطالب بدیع تر مدنی مثل حقوق مالکیت فکری یا زیر شاخه های جزا مثل جرم شناسی را بیشتر میپسندیده اند و برخی دیگر تجارت، بین الملل و ... که بر اساس این پسند و علاقه میاوانند گرایش خود را در ارشد و دکترا، حقوق خصوصی و جزا یا تجارت ین الملل و ازین دست انختاب کنند
اما پاسخ سوال دوم کمی کنکاش بیشتری لازم دارد که میتواند بر حسب شرایط و زمان تغییر کند. مثلا اگر احساس کمبود در متخصص حقوق در زمینه تجارت یا تجارت بین الملل باشد میتوان از این گرایش ها در ارشد در پربار تر نمودن معلومات خود استفاده کرد یا مثلا اگر فرد تصور میکند که در حقوق معاملات یا هر گرایش دیگری در جامعه نیاز حس میشود میتواند از گرایش های متناسب با آن برای ادامه تحصیل استفاده کند.
اینکه کدام سوال اساسی تر است به شرایط باز میگردد ولی نباید از سوال اول غافل شد، چرا که اگر فرد علاقه ای به یک گرایش نداشته باشد، حتی اگر هم بنا به مصالح بخواهد در رشته دیگری تحصیل کند شاید چندان انگیزه یا حتی توانی برای ادامه تحصیل در آن رشته نداشته باشد. در حالیکه مطالب و مباحث حقوق را میتوان چنانچه نیاز باشد بصورت خودخوان هم در صورت نیاز بازار کار با مطالعات شخصی فراگرفت

 

چه شخصی نیاز به وکیل دارد؟

در ضرب المثل های ما آمده است که "انسان زنده نیاز به وکیل و وصی ندارد" و از آنجا که هر مثل جایی و هر نکته مکانی دارد اگر درست و بجا از این ضرب المثل استفاده نشود ممکن است نتیجه ی نادرستی هم از آن گرفته شود.

برخی به این مثال استناد میکنند و بیان میدارند که انسانها خودشان میتوانند از حقوق خود دفاع نمایند و احتیاجی به وکیل نیست! در حالیکه این مثال برای نکته و جای دیگری وضع گردیده است.

در حقوق و بطور خاص حقوق ایران اصلی ثابت و با اهمیت وجود دارد بنام "اصل جهل به قانون" که بیان میدارد: "جهل به قانون ، رافع و مانع مسئولیت نمی باشد."
بر اساس این اصل اگر شخصی به دلیل نا آشنایی و نداشتن علم به قوانین، موجب زیانی به دیگری شود و یا جرمی انجام دهد، نمیتواند ادعا کند که قانون یا حکم قانون را نمیدانسته پس نباید مسئول شناخته شود و یا نباید مجازات شود.
در چنین حالاتی قانونگذار او را مسئول میداند و استدلال هم اینست که میتوانستید و بلکه موظف بودید قوانین را فرا بگیرید و از رفتار خلاف قانون امتناع بورزید.

از فلسفه های وجودی وکیل و تاسیس نهاد وکالت اینست که شخصی وجود دارد که به نیابت از ما و با آشنایی کامل با قوانین وکالت از حقوق ما دفاع خواهد کرد و محرومیت از حق برخورداری از وکیل میتواند تبعات ناخوش آیندی برای اشخاص در بر داشته باشد.

در نهایت در می یابیم که با آنچه بیان شد "انسان زنده نیاز به وکیل دارد" و عموما نهاد وکالت برای اشخاصی که قصد بهره مندی کانل از حقوق خود را دارند، لازم و ضروریست.

اهمیت تبحر و مهارت در وکالت و طرح دعاوی

در حقوق اصطلاحی وجود دارد با نام "اعتبار امر مختومه" که به زبان ساده به این معنیست که هر دعوایی که برای آن حکم صادر گردد، به هیچ وجه دوباره نمیتوان آنرا مطرح نمود.

اگر بخواهیم این اصطلاح را دقیقتر یا حقوقی تر توضیح دهیم، باید گفت که اگر یک دعوا یا شکایت (مثلا الزام به تنظیم سند مالکیت یک ملک)، توسط آقای الف علیه آقای ب در دادگاهی مطرح شود و الف برای ادعای مالکیت خود به قولنامه ای استناد کند و حکم توسط دادگاه صادر گردد و رای قطعی شود، دوباره الف یا ب علیه طرف مقابل نمیتوانند، همین دعوا (الزام به تنظیم سند) را با قولنامه ی مذکور بعنوان دلیل خود مطرح کنند و بعبارتی دعوا شامل اعتبار امر مختومه شده و به هبچ وجه مجددا رسیدگی نمیگردد
اما اگر بجای الف یا ب، ج همین دعوا را مطرح کند یا اینکه بجای خواسته ی اثبات مالکیت، خواسته، خلع ید از ملک باشد یا بجای قولنامه، به سند رسمی استناد شود، چون دیگر این دعوا دقیقا همان دعوای قبلی نیست (یعنی طرفین دعوا یا موضوع دعوا یا سبب و ریشه و علت دعوا همان که در قبل بوده است نیست) شامل اعتبار امر مختومه نمی شود و دعوای مذکور، دعوای جدیدی است که قابلیت مطرح شدن در دادگاه صالح را دارد.

اعتبار امر مختومه جدا از فلسفه ی وجودی اش، به اشخاص یاد آوری مینماید که در یک دعوا فقط یکبار فرصت برنده شدن وجود دارد و بس.

حل اختلافات حقوقی (داوری)

در جوامع امروزی و بطور کلی در جوامع به تبع اینکه حقوق و قوانین حاکم اند، بوجود آمدن اختلافات حقوقی بر سر مسائل مختلف امری بدیهی است.

حل اینگونه اختلافات معمولا یا از طریق مصالحه بین دو طرف اختلاف و یا رجوع به مرجعی برای رفع اختلاف صورت میگیرد.

مراجع حل اختلاف از نظر انواع دسته بندی های مختلفی دارند. مثلا مراجع قضائی و غیر قضائی حل اختلاف. اما نوعی مرجع حل اختلاف نیز وجود دارد که طرفین دعوا میتوانند قبل یا بعد از پیدا شدن اختلاف، خودشان این مرجع را برای حل و قصل اختلافاتشان تشکیل دهند و احتیاج به اجازه ی هیچ دادگاه یا نهاد قضائی یا غیر قضایی برای این موضوع نداند

این مرجع (مرجع داوری در امور حقوقی) میتواند متشکل از یک شخص (بعنوان داور) و یا چند شخص (داوران) باشد که با توافق طرفین اختلاف ایجاد میشود و زمان فعالیت آن را نیز توافق طرفین میتواند تعیین نماید که ممکن است تا پایان رسیدگی به یک اختلاف و یا بیشتر باشد.
از محاسن داوری این است که داور برخلاف دادگاه و نظایر آن میتواند شخصی باشد که مورد وثوق و اطمینان طرفین دعوا است و بنابراین حکم صادره از طرف وی بیشتر از دیگر مراجع مورد پذیرش طرفین قرار خواهد گرفت
سرعت رسیدگی از این حیث که طرفین دعوا و اختلاف در پیچ و خم کاغذ بازی های اداری قرار نمیگیرند، بیشتر خواهد بود.
از طرفی قانون نیز این نهاد را که به نام داوری شناخته میشود کاملا به رسمیت شناخته و حکم و نظر این نهاد را درست به مانند حکم دادگاهها، لازم لااجرا می شناسد..

برای انتخاب یک داور همانگونه که بیان شد میتوان به اشاص مورد وثوق طرفین مراجعه نمود و یا به موسسات داوری که بصورت تخصصی و با مجوز نهادهای مربوطه، بطور حرفه ای به داوری میپردازند مراجعه نمود.

داوری لاهه نام یکی از با سابقه ترین و خوش نام ترین موسساتی است که سالهاست با بهره گیری از بهترین متخصصان حقوق و وکلای باتجربه به شکل تخصصی به امر داوری برای رفع اختلاف میان اشخاص حقیقی و حقوقی مانند شرکت ها، موسسات و ازین دست می پردازد.

موسسه داوری لاهه، موسسه ای حقوقی است که با بهره گیری از تجارب وکلای بسیار با سابقه و خوشنام علاوه بر ارائه مشاوره های شخصی و سازمانی و دیگر خدمات حقوقی، بطور حرفه ای به داوری میان طرقین اختلافی که به این موسسه رجوع مینمایند می پردازد.

داوری لاهه، موسسه داوری کاملا دانش مدار است که همواره در زمینه حل اختلافات مراجعین، بطور متمرکز کوشا بوده است.
طرفین اختلاف با مراجعه به داوری لاهه میتوانند تمام مراحل داوری را به این موسسه واگذار نمایند و یا با اتخاب برخی یا تمام داوران از دانش و تجارب این موسسه برای رعایت شرایط شکلی داوری بهره ببرند.

با توجه به مفصل و بسیار فایده بخش بودن داوری، در مطالب بعدی تلاش می کنیم با زبانی ساده مطالب و مسائل مرتبط با داوری را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

قانون چیست و قوانین موضوعه کدامند

در متون کهن قانون به معنای متر و معیار به کار میرفته که به مرور معنای امروزی خود یعنی مقررات لازم الاجرا را گرفته است
قانون در ایران به شکل موضوعه یا بعبارتی نوشته شده می باشد
بر خلاف برخی کشور ها (مانند انگلیس و امریکا) که قوانین در آنها الزما، نوشته شده و مصوب مرجع قانونگذاری نیست، در کشور ما قانون الزاما باید به تصویب مرجع قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) رسیده و در روزنامه رسمی کشور چاپ و توسط رییس جمهور ابلاغ گردد، به چنین قوانینی "قانون موضوعه" یا وضع شده توسط نهاد قانونگذاری گویند.