انتخاب رشته در حقوق و تحصیلات تکمیلی

سوالی که معمولا برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مورد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیش می آید و معمولا پاسخ درستی هم دریافت نمیکنند اینست که در کدام گرایش تحصیلی حقوقی ادامه تحصیل دهیم؟ و این انتخاب رشته چه تاثیری در وکالت یا آینده شغلی خواهد داشت؟
آنچه مسلم است اینستکه گرایش تحصیلی شخص در مقطع کارشاسی ارشد یا دکترا هیچ تاثیری در نوع پذیرش یا نوع پروانه وکالت دانش آموخته نخواهد داشت. چر که صرف داشتن لیسانس حقوق یا معادل آن برای شرکت در آزمون وکالت و دریافت پروانه وکالت کفایت میکند. بنابراین گرایش تحصیلی در مقاطع بالاتر از لیسانس اولا به علاقه فرد برمیگردد که دانشجو تصمیم میگیرد به کدام شاخه از مباحث حقوقی بعنوان بقیه سالهای تحصیل و تحقیق خویش بپردازد؟ بعبارتی از حیث علاقه در دوران کارشناسی کدام موضوعات بیشتر برای فرد جذاب بوده و با آنها ارتباط برقرار میکرده است؟
و ثانیا کدام نوع اطلاعات حقوقی و کدام گرایش امروزه کاربرد بیشتری داشته و میتواند در زمینه شغلی برای وی سودمند تر باشد؟

پاسخ سوال اول ساده تر است. چرا که هر فردی در طی چهار سال دوران کارشناسی حتما متوجه علاقه خود به بخشی یا مبحثی از مباحث شده است. برخی بحث مدنی برخی جزا برخی مطالب بدیع تر مدنی مثل حقوق مالکیت فکری یا زیر شاخه های جزا مثل جرم شناسی را بیشتر میپسندیده اند و برخی دیگر تجارت، بین الملل و ... که بر اساس این پسند و علاقه میاوانند گرایش خود را در ارشد و دکترا، حقوق خصوصی و جزا یا تجارت ین الملل و ازین دست انختاب کنند
اما پاسخ سوال دوم کمی کنکاش بیشتری لازم دارد که میتواند بر حسب شرایط و زمان تغییر کند. مثلا اگر احساس کمبود در متخصص حقوق در زمینه تجارت یا تجارت بین الملل باشد میتوان از این گرایش ها در ارشد در پربار تر نمودن معلومات خود استفاده کرد یا مثلا اگر فرد تصور میکند که در حقوق معاملات یا هر گرایش دیگری در جامعه نیاز حس میشود میتواند از گرایش های متناسب با آن برای ادامه تحصیل استفاده کند.
اینکه کدام سوال اساسی تر است به شرایط باز میگردد ولی نباید از سوال اول غافل شد، چرا که اگر فرد علاقه ای به یک گرایش نداشته باشد، حتی اگر هم بنا به مصالح بخواهد در رشته دیگری تحصیل کند شاید چندان انگیزه یا حتی توانی برای ادامه تحصیل در آن رشته نداشته باشد. در حالیکه مطالب و مباحث حقوق را میتوان چنانچه نیاز باشد بصورت خودخوان هم در صورت نیاز بازار کار با مطالعات شخصی فراگرفت

 

معرفی کتاب

کتابهای حقوقی در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم میشوند
 

1- کتب قانون؛ که مواد و تبصره ها و قواعد و مقررات قانونی در آنها ذکر شده اند

 

2- کتب دانشگاهی، که دروس و موارد درسی دانشگاهی در آن ذکر شده اند

 

3- کتب آزمونی؛ و در نهایت کتبی که با رعایت اختصار و ارتباط بین مطالب هر قانون برای آمادگی در آزمونهای وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکترا نگاشته شده اند.

در مطالب بعدی کتب مناسب آزمون وکالت را برای علاقمندان معرفی مینماییم
از جمله ی این کتب، که هم اکنون معرفی میگردد:

1- کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی - نگارش احمد غفوری
2- کتاب تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی - نگارش احمد غفوری
3- کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری - نگارش احمد غفوری
4- کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری - نگارش احمد غفوری
 

که دو کتاب اول به شرح و ارائه تستهای مرتبط با قانون مجازات اسلامی و دو کتاب دوم به شرح و بیان تست های قانون آیین دادرسی کیفری کنونی میپردازد.

آزمون وکالت و پذیرش وکیل در شیوه کنونی

آزمون وکالت از معدود آزمونهای بسیار پر طرفدار و با رقابت بسیار بالا و فشرده است. این آزمون حسب قوانین و مقررات بایستی توسط کانون وکلای دادگستری که یک نهاد کاملا مستقل و قانونی است سالی یکبار برگزار شود و کانون موظف است شرایط برگزاری آنرا هر ساله فراهم و آنرا برگزار نماید.

چندیست که قوه قضائیه نیز از طریق یک ماده قانونی اقدام به برگزاری آزمون و جذب وکیل مینماید که این آزمون نیز سالی یکبار برگزار میگردد.

یکی از دلایل رقابت تنگاتنگ در این دو آزمون وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان حقوق و رشته های مرتبط و پذیرش انگشت شمار این دو مرکز جذب وکالت بوده است که در سنوات گذشته گاه پذیرش کانون برای یک شهر یا استان به انگشتان دستها یا حتی یک دست هم نمی رسید.
اخیرا با تصویب طرحی در مجلس با عنوان "طرح تسهیل" در ارتباط با شیوه و مقدار پذیرش در آزمون وکالت، هر دو نهاد فوق الذکر ملزم شده اند بجای پذیرش به شکل قبل، یعنی تعدادی که خود آنان صلاح میدانند که تعدادی انگشت شمار بوده است، هر کس که حد نصاب مشخصی از نمره یا تراز را کسب کند بعنوان کارآموز وکالت پذیرش نمایند که این امر باعث شده در همین سال اول اجرای این طرح، تعداد بسیار بالایی کار آموز جذب شود طوری که نه کانون وکلا و نه مرکز وکلای قوه قضائیه، بدلیل کثرت پذیرفته شدگان در آزمون قبل به شیوه جدید، هیچ یک به وظیفه قانونی خود در قبال داوطلبان آزمون وکالت مبنی بر برگزاری سالانه آزمون وکالت عمل ننمایند! و عملا آزمون سال 1401 توسط این دو نهاد برگزار نگردیده است.
اینکه این طرح با چه هدفی تصویب شده است، فرع بر اینست که با هر هدفی چنین طرحی لازم الاجرا شده است نباید مانع از اجرای وظیفه قانونی نهاد پذیرش کارآموز وکالت در انجام وظایف سالانه خود مبنی بر برگزاری آزمون و جذب و پرورش وکیل گردد. این امر نه تنها غیر قانونی و قابل مواخذه است بلکه خیل داوطلبان آزمون را که با فشار، و طبق برنامه هایی بر اساس زمان حدودی آزمون طبق سنوات قبل، دروس را میخوانند را نیز دچار فشار های فراوانی میکند که مسئولیت آن با مسئولین برگزاری آزمونهاست.
امید است با یک برنامه حساب شده مشکلات و مسائل پیرامون آزمون وکلا با دلسوزی و پیگیری مسئولین امر برطرف و به گونه ای منطقی و معقول، مسیر برای علاقمندان وکالت روشن و هموار گردد.

اهمیت تبحر و مهارت در وکالت و طرح دعاوی

در حقوق اصطلاحی وجود دارد با نام "اعتبار امر مختومه" که به زبان ساده به این معنیست که هر دعوایی که برای آن حکم صادر گردد، به هیچ وجه دوباره نمیتوان آنرا مطرح نمود.

اگر بخواهیم این اصطلاح را دقیقتر یا حقوقی تر توضیح دهیم، باید گفت که اگر یک دعوا یا شکایت (مثلا الزام به تنظیم سند مالکیت یک ملک)، توسط آقای الف علیه آقای ب در دادگاهی مطرح شود و الف برای ادعای مالکیت خود به قولنامه ای استناد کند و حکم توسط دادگاه صادر گردد و رای قطعی شود، دوباره الف یا ب علیه طرف مقابل نمیتوانند، همین دعوا (الزام به تنظیم سند) را با قولنامه ی مذکور بعنوان دلیل خود مطرح کنند و بعبارتی دعوا شامل اعتبار امر مختومه شده و به هبچ وجه مجددا رسیدگی نمیگردد
اما اگر بجای الف یا ب، ج همین دعوا را مطرح کند یا اینکه بجای خواسته ی اثبات مالکیت، خواسته، خلع ید از ملک باشد یا بجای قولنامه، به سند رسمی استناد شود، چون دیگر این دعوا دقیقا همان دعوای قبلی نیست (یعنی طرفین دعوا یا موضوع دعوا یا سبب و ریشه و علت دعوا همان که در قبل بوده است نیست) شامل اعتبار امر مختومه نمی شود و دعوای مذکور، دعوای جدیدی است که قابلیت مطرح شدن در دادگاه صالح را دارد.

اعتبار امر مختومه جدا از فلسفه ی وجودی اش، به اشخاص یاد آوری مینماید که در یک دعوا فقط یکبار فرصت برنده شدن وجود دارد و بس.

لزوم مطابقت قوانین با اصل چهارم قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی بیان میدارد:
" کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. "