اهمیت تبحر و مهارت در وکالت و طرح دعاوی

در حقوق اصطلاحی وجود دارد با نام "اعتبار امر مختومه" که به زبان ساده به این معنیست که هر دعوایی که برای آن حکم صادر گردد، به هیچ وجه دوباره نمیتوان آنرا مطرح نمود.

اگر بخواهیم این اصطلاح را دقیقتر یا حقوقی تر توضیح دهیم، باید گفت که اگر یک دعوا یا شکایت (مثلا الزام به تنظیم سند مالکیت یک ملک)، توسط آقای الف علیه آقای ب در دادگاهی مطرح شود و الف برای ادعای مالکیت خود به قولنامه ای استناد کند و حکم توسط دادگاه صادر گردد و رای قطعی شود، دوباره الف یا ب علیه طرف مقابل نمیتوانند، همین دعوا (الزام به تنظیم سند) را با قولنامه ی مذکور بعنوان دلیل خود مطرح کنند و بعبارتی دعوا شامل اعتبار امر مختومه شده و به هبچ وجه مجددا رسیدگی نمیگردد
اما اگر بجای الف یا ب، ج همین دعوا را مطرح کند یا اینکه بجای خواسته ی اثبات مالکیت، خواسته، خلع ید از ملک باشد یا بجای قولنامه، به سند رسمی استناد شود، چون دیگر این دعوا دقیقا همان دعوای قبلی نیست (یعنی طرفین دعوا یا موضوع دعوا یا سبب و ریشه و علت دعوا همان که در قبل بوده است نیست) شامل اعتبار امر مختومه نمی شود و دعوای مذکور، دعوای جدیدی است که قابلیت مطرح شدن در دادگاه صالح را دارد.

اعتبار امر مختومه جدا از فلسفه ی وجودی اش، به اشخاص یاد آوری مینماید که در یک دعوا فقط یکبار فرصت برنده شدن وجود دارد و بس.

مشاور حقوقی

یکی از حرفه هایی که در زمینه مشاغل و حرف حقوقی وجود دارد، حرفه و سمت مشاور حقوقی است. مشاور حقوقی دو شکل عام و خاص دارد. در معنای اعم هم شامل هر فرد تحصیلکرده ی حقوقی میشود که با دارا بودن اطلاعات کامل و علمی راجع به مسائل حقوقی به ارائه مشاوره به اشخاص میپردازد و نیز شامل وکلا و دیگر افرادی میشود که به اقتضای شغل خود و دارا بودن اطلاعات حقوقی، مشاوره نیز میدهند.

اما معنای اخص یا خاص مشاور حقوقی، به شخصی اطلاق میگردد که صرفا به مشاوره حقوقی میپردازد.
شاید بپرسید آیا اصلا چنین شغلی وجود دارد؟ باید گفت تمام وکلا یا صاحبنظران حقوقی که ضمن عقد قرارداد با اداره، نهاد، سازمان و یا شرکتی، صرفا به ارائه مشاوره حقوقی به آن مرکز میپردازند، مصداق مشاور حقوقی تلقی شده و در بردارنده ی مفهوم و معنای خاص مشاور حقوقی هستند.
امروزه استفاده از نهاد مشاوره در تمام علوم به دلایل فراوانی از جمله صرفه جویی در هزینه ها به دلیل استفاده از نظر متخصصان هر رشته مورد استقبال وسیعی قرار گرفته است.
بنابراین به دلیل اینکه به اقتضای زندگی اجتماعی علم حقوق در تمام شئونات زندگش اشخاص و نهادها دخیل است، مشاوره حقوقی رونق و رواج غیر قابل انکاری یافته است.

در این بین برخی موسسات و نهاد های خصوصی یا عمومی که از آینده نگری بیشتری برخوردارند، با عقد قرارداد با یک موسسه یا شخص حقوقی مجرب، تمام امور خود را از فیلتر حقوقی عبور میدهند و به این ترتیب از تحمل هزینه های سنگین احتمالی که به دلیل بی اطلاعی از نکات و ظرائف حقوقی ممکن است پیش آید جلوگیری مینمایند.
بعبارتی مشاوره حقوقی تحقق شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" در عرضه ی مشکلات و مسائل حقوقی است. شاید به همین دلیل است که امروزه هیچ نهاد موفقی را نمیتوان یافت که یک یا چند شخص یا موسسه را بعنوان مشاور حقوقی در کنار خود نداشته باشد. چرا که یک مشاور حقوقی خوب قبل از هر قرارداد یا عملی که بازتاب حقوقی دارد، شخص یا نهاد مربوطه را در جریان عواقب و نتایج آن قرار داده و بهترین راه حل ها را ارائه مینماید.

تحصیلات تکمیلی، پروپوزال، پایان نامه، رساله، تز

یکی از بظاهر مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر، ارائه پروپوزال و پایان نامه و تز است و مشکل اینجاست که دانشجو سالها عادت کرده است به درس خواندن و آزمون دادن اما تحقیق و پژوهش و نتیجه گیری صحیح از تحقیقات و راه و روش صحیح این تحقیق و عادت به تفکر پژوهشگرانه را هرگز نیاموخته است.
و توقع اینست که به صرف یکی دو واحد درس روش تحقیق یا کار عملی و سمینار، دانشجو باید بیاموزد که چگونه کار پژوهشی خود را به انجام برساند
و نتیجه میشود رونق بازار پروپوزال نویسان و پایان نامه فروشان و تفکر مدار بار نیامدن دانشجو...

حل اختلافات حقوقی (داوری)

در جوامع امروزی و بطور کلی در جوامع به تبع اینکه حقوق و قوانین حاکم اند، بوجود آمدن اختلافات حقوقی بر سر مسائل مختلف امری بدیهی است.

حل اینگونه اختلافات معمولا یا از طریق مصالحه بین دو طرف اختلاف و یا رجوع به مرجعی برای رفع اختلاف صورت میگیرد.

مراجع حل اختلاف از نظر انواع دسته بندی های مختلفی دارند. مثلا مراجع قضائی و غیر قضائی حل اختلاف. اما نوعی مرجع حل اختلاف نیز وجود دارد که طرفین دعوا میتوانند قبل یا بعد از پیدا شدن اختلاف، خودشان این مرجع را برای حل و قصل اختلافاتشان تشکیل دهند و احتیاج به اجازه ی هیچ دادگاه یا نهاد قضائی یا غیر قضایی برای این موضوع نداند

این مرجع (مرجع داوری در امور حقوقی) میتواند متشکل از یک شخص (بعنوان داور) و یا چند شخص (داوران) باشد که با توافق طرفین اختلاف ایجاد میشود و زمان فعالیت آن را نیز توافق طرفین میتواند تعیین نماید که ممکن است تا پایان رسیدگی به یک اختلاف و یا بیشتر باشد.
از محاسن داوری این است که داور برخلاف دادگاه و نظایر آن میتواند شخصی باشد که مورد وثوق و اطمینان طرفین دعوا است و بنابراین حکم صادره از طرف وی بیشتر از دیگر مراجع مورد پذیرش طرفین قرار خواهد گرفت
سرعت رسیدگی از این حیث که طرفین دعوا و اختلاف در پیچ و خم کاغذ بازی های اداری قرار نمیگیرند، بیشتر خواهد بود.
از طرفی قانون نیز این نهاد را که به نام داوری شناخته میشود کاملا به رسمیت شناخته و حکم و نظر این نهاد را درست به مانند حکم دادگاهها، لازم لااجرا می شناسد..

برای انتخاب یک داور همانگونه که بیان شد میتوان به اشاص مورد وثوق طرفین مراجعه نمود و یا به موسسات داوری که بصورت تخصصی و با مجوز نهادهای مربوطه، بطور حرفه ای به داوری میپردازند مراجعه نمود.

داوری لاهه نام یکی از با سابقه ترین و خوش نام ترین موسساتی است که سالهاست با بهره گیری از بهترین متخصصان حقوق و وکلای باتجربه به شکل تخصصی به امر داوری برای رفع اختلاف میان اشخاص حقیقی و حقوقی مانند شرکت ها، موسسات و ازین دست می پردازد.

موسسه داوری لاهه، موسسه ای حقوقی است که با بهره گیری از تجارب وکلای بسیار با سابقه و خوشنام علاوه بر ارائه مشاوره های شخصی و سازمانی و دیگر خدمات حقوقی، بطور حرفه ای به داوری میان طرقین اختلافی که به این موسسه رجوع مینمایند می پردازد.

داوری لاهه، موسسه داوری کاملا دانش مدار است که همواره در زمینه حل اختلافات مراجعین، بطور متمرکز کوشا بوده است.
طرفین اختلاف با مراجعه به داوری لاهه میتوانند تمام مراحل داوری را به این موسسه واگذار نمایند و یا با اتخاب برخی یا تمام داوران از دانش و تجارب این موسسه برای رعایت شرایط شکلی داوری بهره ببرند.

با توجه به مفصل و بسیار فایده بخش بودن داوری، در مطالب بعدی تلاش می کنیم با زبانی ساده مطالب و مسائل مرتبط با داوری را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

وکالت

وکالت از مشاغل پرطرفدار نزد فارغ التحصیلان حقوق است.

با آنکه امروز مشاغل زیادی مانند قضاوت، سردفتری، دفتر خدمات قضایی، اشتغال در بخش حقوقی ادارات و بسیاری مشاغل دیگر از این دست را میتوان برای یک دانش آموخته ی حقوق نام برد، اما اقبال عمومی و محبوبیت وکالت، سهم ویژه ای در انتخاب این شغل به خود اختصاص داده است.
از سویی اشتغال به وکالت، مراحل و شرایطی دارد که هر فارغ التحصیل حقوق یا رشته های مرتبط یا هم ارز بدون گذراندن آنها نمیتوانند به تصدی وکالت بپردازند. ما در این پست بطور مختصر برخی شرایط آن را با هم مرور میکنیم

برای دریافت پروانه وکالت بعد از فارغ التحصیلی در رشته حقوق یا رشته های مرتبط، باید در آزمونی که توسط هر یک از دو نهاد (کانون وکلا و مرکز وکلا) هر ساله برگذار میگردد (هر نهاد سالانه یک آزمون که در مجموع سالانه دو آزمون برگذار میشود) شرکت و حائز حد نصاب قبولی در آن بشوند. پس از آن، نهاد کانون وکلا آزمونی بنام اختبار از پذیرفته شده در آزمون میگیرد که در سنوات قبل، همواره همه پذیرفته شدگان آزمون تستی، در این آزمون نیز پذیرفته می شدند. همچنین نهاد مرکز وکلا نیز حسب سنوات قبل آزمونی شفاهی (شبیه به اختبار) برگذار میکند که تعدادی از قبول شدگان در این آزمون پذیرفته و تعدادی نیز می شوند و باعث ریزش تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون کتبی می گردد. سپس مکلفتد مدت زمانی را به عنوان کارآموزی نزد یک وکیل بگذرانند تا پروانه به نام آنان صادر گردد.
شرایط عمومی و خصوصی برای داوطلبان آزمون وکالت وجود دارد که در اکثر آزمونهای استخدامی نیز مطرح است. از جمله این شرایط می توان به التزام به دین اسلام و قانون اساسی و عدم سو پیشینه موثر و محرومیت اجتماعی موثر در این مورد اشار کرد.
همچنین برای این حرفه از نظر سنی نیز حداقل و حداکثری در نظر گرفته شده است که صرفنظر از درست و غلط بودن این شرط، اکنون مطابق مقررات فعلی لازم الرعایه است.
اما آنچه برای عموم علاقمندان وکالت همچون سدی است که گذر از آن احتیاج به پشتکار فراوان دارد، قبولی در آزمون وکالت است که رقابتی بسیار فشرده در آن وجود دارد. و نقش برنامه ها، کلاسها و کتابهای آزمونی نیز در آن بسیار حائز اهمیت است که در مطالب بعدی بیشتر راجع به آزمون وکالت و راههای قبولی در آن خواهیم نوشت.

لزوم مطابقت قوانین با اصل چهارم قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی بیان میدارد:
" کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. "

انواع قوانین وضع شده (موضوعه) در ایران

از آنجا که قوانین نمود حقوق هستند، و حقوق تقسیم بندی هایی مانند خصوصی و عمومی و داخلی و خارجی دارد، به تبع آن تقسیم بندی های مختلفی نیز برای قوانین موضوعه وجود دارد که از جمله تقسیم بندی قوانین به قوانین داخلی و خارجی یا قوانین خصوصی یا عمومی از معروف ترین آنهاست.
در تقسیم بندی اول قوانین داخلی به قوانینی گفته می شود که به تنظیم مقررات پیرامون حقوق و تکالیف اشخاص در امور خصوصی، تجاری، خانوادگی و از این دست، آنهم در حوزه مسائل داخلی  کشور می پردازد و هیچ عامل خارجی در آن وجود ندارد، مانند بخش اعظم قانون مدنی، قانون خانواده، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی و ... اما قوانین خارجی یا بین المللی که مبین حقوق خارجی هستند، به قواعد و مقراتی گفته میشود که به روابط بین دولت ها، سازمانهای بین المللی، تابعین دولتها و بطور کل هر رابطه ای که لااقل یک عامل خارجی در آن دخیل باشد می پردازد، مانند حقوق بین الملل خصوصی که برخی مقررات مربوط به آن در قسمتی از قانون مدنی و نیز دیگر قوانین آمده است.
در تقسیم بندی دوم قانون خصوصی به قوانینی گفته میشود که به تنظیم مقررات راجع به روابط خصوصی میان افراد می پردازد مانند قانون مدنی یا قانون تجارت که قاعده بر آنست که طرفین میتوانند بر خلاف آن تراضی نمایند (استثناء بر این اصل قوانین آمره است) ولی در مقابل آن قوانین عمومی قوانینی هستند که یک طرف رابطه ی حقوقی، دولت و قوای حاکمه یا ماموران دولت می باشد، لذا تراضی اشخاص بر خلاف آن ممکن نبوده و در این قواعد اصل بر آمره بودن است مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون اساسی و...