موسسه حقوقی داوری لاهه

این صفحه متعلق به موسسه داوری لاهه است که در آن به نشر مطالب و اطلاعات حقوقی میپردازیم

موسسه حقوقی داوری لاهه

این صفحه متعلق به موسسه داوری لاهه است که در آن به نشر مطالب و اطلاعات حقوقی میپردازیم

تلاش ما بر آنست تا با نشر مطالب مفید حقوقی و ارائه مشاوره در زمینه های حقوقی، گامی هر چند کوچک در مسیر اعتلای دانش حقوقی علاقمندان برداریم

بایگانی
شبکه های اجتماعی
>

حق طلاق یا وکالت در طلاق

پنجشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶ ق.ظ

موضوعی که برای خانم ها حایز اهمیت است بحث حق طلاق می باشد که طبق قانون به مرد تعلق دارد و خانم ها می توانند ضمن شروط عقد نکاح یا به هر صورت که شرط شود از این حق استفاده کنند اما نکته قابل توجه این است که:

حق طلاق در قانون نداریم! بلکه وکالت در طلاق داریم چرا که حق در قانون قابل واگذاری نیست و چنانچه کسی حق طلاق را به شما واگذار کند قابل استفاده از طرف شما نیست. اما اگر وکالت در طلاق بگیرید در اینصورت می توانید به وکالت از طرف مقابل از این حق استفاده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۰۱ ، ۱۰:۵۶
موسسه حقوقی داوری لاهه

حق داشتن وکیل

چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ

حقوق امری تخصصی است و گرفتن حق نیاز به تخصص دارد.  برای اینکار یا باید تحصیلات حقوقی داشت یا از کسی که در این راستا تخصص دارد کمک گرفت. وکیل فرد متخصص اینکار است:

بهتر است بدانیم در هر دعوایی که در هر دادگاهی مطرح باشد هردو طرف دعوا می توانند برای خود یک یا دو وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی مالی اینکار را نداشته باشند دادگاه در صورت درخواست آنها موظف به انجام اینکار است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۱ ، ۱۴:۲۵
موسسه حقوقی داوری لاهه

انتخاب رشته در حقوق و تحصیلات تکمیلی

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۰۳ ب.ظ

سوالی که معمولا برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مورد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیش می آید و معمولا پاسخ درستی هم دریافت نمیکنند اینست که در کدام گرایش تحصیلی حقوقی ادامه تحصیل دهیم؟ و این انتخاب رشته چه تاثیری در وکالت یا آینده شغلی خواهد داشت؟
آنچه مسلم است اینستکه گرایش تحصیلی شخص در مقطع کارشاسی ارشد یا دکترا هیچ تاثیری در نوع پذیرش یا نوع پروانه وکالت دانش آموخته نخواهد داشت. چر که صرف داشتن لیسانس حقوق یا معادل آن برای شرکت در آزمون وکالت و دریافت پروانه وکالت کفایت میکند. بنابراین گرایش تحصیلی در مقاطع بالاتر از لیسانس اولا به علاقه فرد برمیگردد که دانشجو تصمیم میگیرد به کدام شاخه از مباحث حقوقی بعنوان بقیه سالهای تحصیل و تحقیق خویش بپردازد؟ بعبارتی از حیث علاقه در دوران کارشناسی کدام موضوعات بیشتر برای فرد جذاب بوده و با آنها ارتباط برقرار میکرده است؟
و ثانیا کدام نوع اطلاعات حقوقی و کدام گرایش امروزه کاربرد بیشتری داشته و میتواند در زمینه شغلی برای وی سودمند تر باشد؟

پاسخ سوال اول ساده تر است. چرا که هر فردی در طی چهار سال دوران کارشناسی حتما متوجه علاقه خود به بخشی یا مبحثی از مباحث شده است. برخی بحث مدنی برخی جزا برخی مطالب بدیع تر مدنی مثل حقوق مالکیت فکری یا زیر شاخه های جزا مثل جرم شناسی را بیشتر میپسندیده اند و برخی دیگر تجارت، بین الملل و ... که بر اساس این پسند و علاقه میاوانند گرایش خود را در ارشد و دکترا، حقوق خصوصی و جزا یا تجارت ین الملل و ازین دست انختاب کنند
اما پاسخ سوال دوم کمی کنکاش بیشتری لازم دارد که میتواند بر حسب شرایط و زمان تغییر کند. مثلا اگر احساس کمبود در متخصص حقوق در زمینه تجارت یا تجارت بین الملل باشد میتوان از این گرایش ها در ارشد در پربار تر نمودن معلومات خود استفاده کرد یا مثلا اگر فرد تصور میکند که در حقوق معاملات یا هر گرایش دیگری در جامعه نیاز حس میشود میتواند از گرایش های متناسب با آن برای ادامه تحصیل استفاده کند.
اینکه کدام سوال اساسی تر است به شرایط باز میگردد ولی نباید از سوال اول غافل شد، چرا که اگر فرد علاقه ای به یک گرایش نداشته باشد، حتی اگر هم بنا به مصالح بخواهد در رشته دیگری تحصیل کند شاید چندان انگیزه یا حتی توانی برای ادامه تحصیل در آن رشته نداشته باشد. در حالیکه مطالب و مباحث حقوق را میتوان چنانچه نیاز باشد بصورت خودخوان هم در صورت نیاز بازار کار با مطالعات شخصی فراگرفت

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۱ ، ۱۵:۰۳
موسسه حقوقی داوری لاهه

معرفی کتاب

دوشنبه, ۵ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۱۲ ب.ظ

کتابهای حقوقی در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم میشوند
 

1- کتب قانون؛ که مواد و تبصره ها و قواعد و مقررات قانونی در آنها ذکر شده اند

 

2- کتب دانشگاهی، که دروس و موارد درسی دانشگاهی در آن ذکر شده اند

 

3- کتب آزمونی؛ و در نهایت کتبی که با رعایت اختصار و ارتباط بین مطالب هر قانون برای آمادگی در آزمونهای وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکترا نگاشته شده اند.

در مطالب بعدی کتب مناسب آزمون وکالت را برای علاقمندان معرفی مینماییم
از جمله ی این کتب، که هم اکنون معرفی میگردد:

1- کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی - نگارش احمد غفوری
2- کتاب تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی - نگارش احمد غفوری
3- کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری - نگارش احمد غفوری
4- کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری - نگارش احمد غفوری
 

که دو کتاب اول به شرح و ارائه تستهای مرتبط با قانون مجازات اسلامی و دو کتاب دوم به شرح و بیان تست های قانون آیین دادرسی کیفری کنونی میپردازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۱ ، ۱۷:۱۲
موسسه حقوقی داوری لاهه

چه شخصی نیاز به وکیل دارد؟

يكشنبه, ۴ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۲ ق.ظ

در ضرب المثل های ما آمده است که "انسان زنده نیاز به وکیل و وصی ندارد" و از آنجا که هر مثل جایی و هر نکته مکانی دارد اگر درست و بجا از این ضرب المثل استفاده نشود ممکن است نتیجه ی نادرستی هم از آن گرفته شود.

برخی به این مثال استناد میکنند و بیان میدارند که انسانها خودشان میتوانند از حقوق خود دفاع نمایند و احتیاجی به وکیل نیست! در حالیکه این مثال برای نکته و جای دیگری وضع گردیده است.

در حقوق و بطور خاص حقوق ایران اصلی ثابت و با اهمیت وجود دارد بنام "اصل جهل به قانون" که بیان میدارد: "جهل به قانون ، رافع و مانع مسئولیت نمی باشد."
بر اساس این اصل اگر شخصی به دلیل نا آشنایی و نداشتن علم به قوانین، موجب زیانی به دیگری شود و یا جرمی انجام دهد، نمیتواند ادعا کند که قانون یا حکم قانون را نمیدانسته پس نباید مسئول شناخته شود و یا نباید مجازات شود.
در چنین حالاتی قانونگذار او را مسئول میداند و استدلال هم اینست که میتوانستید و بلکه موظف بودید قوانین را فرا بگیرید و از رفتار خلاف قانون امتناع بورزید.

از فلسفه های وجودی وکیل و تاسیس نهاد وکالت اینست که شخصی وجود دارد که به نیابت از ما و با آشنایی کامل با قوانین وکالت از حقوق ما دفاع خواهد کرد و محرومیت از حق برخورداری از وکیل میتواند تبعات ناخوش آیندی برای اشخاص در بر داشته باشد.

در نهایت در می یابیم که با آنچه بیان شد "انسان زنده نیاز به وکیل دارد" و عموما نهاد وکالت برای اشخاصی که قصد بهره مندی کانل از حقوق خود را دارند، لازم و ضروریست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۰۱ ، ۱۰:۵۲
موسسه حقوقی داوری لاهه

ثالث و حقوق افراد خارج از دعوا

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۴۰ ب.ظ

اصولا هر دعوا و شکایت دو طرف دارد، خوانده (یا شاکی در دعاوی کیفری) و خواهان (یا مشتکی عنه یا متشاکی در امور کیفری) و اصل بر این است که طرفین دعوا اشخاصی هستند که میتوانند در آن دعوا علیه یکدیگر ادعایی مطرح کرده و از آن دفاع یا آن را رد کنند.

اما گاهی دعوایی مطرح می شود که فردی که در دعوا وجود و سمتی ندارد، نفعی در آن دعوا دارد که اگر در آن ورود نکند، امکان دارد آن منافع از بین برود.

در چنین احوالی برای تضییع نشدن حقوق افراد ثالث، قانون با وجود شرایطی از جمله اینکه دعوای آنها مرتبط و موثر در دعوای مطروحه باشد، اجازه ورود ثالث در دعوای در حال جریان را میدهد که وی با ارائه دادخواست و رعایت تشریفات قانونی میتواند از حقوق مد نظر خود دفاع نماید.

همانطور که مشخص است به چنین شکلی از وارد شدن به دعوا "ورود ثالث" میگویند و از دعاوی طاری (سایه انداخته بر دعوای اصلی) می باشد.

اما گاهی شخص ثالث بعد از پایان یافتن دعوایی که در آن ذینفع بوده متوجه آن میشود، قانونگذار در اینجا هم به جهت حفظ حقوق احتمالی ثالث، این امکان را قائل شده که با رعایت شرایطی ثالث به نتیجه ی حکمی که وی از آن متضرر میشود اعتراض نماید و همانطور که مشخص است به این شیوه ی وارد شدن در دعوا "اعتراض ثالث" میگویند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۰۱ ، ۱۷:۴۰
موسسه حقوقی داوری لاهه

آزمون وکالت و پذیرش وکیل در شیوه کنونی

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۱۶ ب.ظ

آزمون وکالت از معدود آزمونهای بسیار پر طرفدار و با رقابت بسیار بالا و فشرده است. این آزمون حسب قوانین و مقررات بایستی توسط کانون وکلای دادگستری که یک نهاد کاملا مستقل و قانونی است سالی یکبار برگزار شود و کانون موظف است شرایط برگزاری آنرا هر ساله فراهم و آنرا برگزار نماید.

چندیست که قوه قضائیه نیز از طریق یک ماده قانونی اقدام به برگزاری آزمون و جذب وکیل مینماید که این آزمون نیز سالی یکبار برگزار میگردد.

یکی از دلایل رقابت تنگاتنگ در این دو آزمون وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان حقوق و رشته های مرتبط و پذیرش انگشت شمار این دو مرکز جذب وکالت بوده است که در سنوات گذشته گاه پذیرش کانون برای یک شهر یا استان به انگشتان دستها یا حتی یک دست هم نمی رسید.
اخیرا با تصویب طرحی در مجلس با عنوان "طرح تسهیل" در ارتباط با شیوه و مقدار پذیرش در آزمون وکالت، هر دو نهاد فوق الذکر ملزم شده اند بجای پذیرش به شکل قبل، یعنی تعدادی که خود آنان صلاح میدانند که تعدادی انگشت شمار بوده است، هر کس که حد نصاب مشخصی از نمره یا تراز را کسب کند بعنوان کارآموز وکالت پذیرش نمایند که این امر باعث شده در همین سال اول اجرای این طرح، تعداد بسیار بالایی کار آموز جذب شود طوری که نه کانون وکلا و نه مرکز وکلای قوه قضائیه، بدلیل کثرت پذیرفته شدگان در آزمون قبل به شیوه جدید، هیچ یک به وظیفه قانونی خود در قبال داوطلبان آزمون وکالت مبنی بر برگزاری سالانه آزمون وکالت عمل ننمایند! و عملا آزمون سال 1401 توسط این دو نهاد برگزار نگردیده است.
اینکه این طرح با چه هدفی تصویب شده است، فرع بر اینست که با هر هدفی چنین طرحی لازم الاجرا شده است نباید مانع از اجرای وظیفه قانونی نهاد پذیرش کارآموز وکالت در انجام وظایف سالانه خود مبنی بر برگزاری آزمون و جذب و پرورش وکیل گردد. این امر نه تنها غیر قانونی و قابل مواخذه است بلکه خیل داوطلبان آزمون را که با فشار، و طبق برنامه هایی بر اساس زمان حدودی آزمون طبق سنوات قبل، دروس را میخوانند را نیز دچار فشار های فراوانی میکند که مسئولیت آن با مسئولین برگزاری آزمونهاست.
امید است با یک برنامه حساب شده مشکلات و مسائل پیرامون آزمون وکلا با دلسوزی و پیگیری مسئولین امر برطرف و به گونه ای منطقی و معقول، مسیر برای علاقمندان وکالت روشن و هموار گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۰۱ ، ۱۶:۱۶
موسسه حقوقی داوری لاهه